حرف قالیباف از یکجهت درست است. سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار ایرانی خیلی بیشتر از متوسط جهانی است. در دنیا رقم متوسط این سهم حدود ۳۰ درصد است اما در ایران این رقم از ۳۶ درصد هم فراتر رفته. نکته اینجاست که این رقم در شهر تهران به بیش از ۵۰ درصد رسیده و در کلانشهرهای دیگر هم اوضاع وخیمی دارد.
این رقم جایی فشار مضاعف خود را بر سبد مصرفی خانوار وارد میکند که شهروندان ایرانی در دیگر اقلام مصرفی خود نیز تورمی چندبرابر تورم جهانی را تجربه میکنند و درعینحال سهم برخی از اقلام حیاتی مانند پروتئینها یا لبنیات از سبد مصرف درصد بالایی از جامعه کم یا بهکلی حذف شده.
به عبارتی شهروندان ایرانی درحالیکه فشار قال توجهی از جهت تأمین باقی سبد هزینههای خود متحمل میشوند و چشم بر بسیاری از موارد ضروری بستهاند، باید خیلی بیش از متوسط جهانی هم برای مسکن خود هزینه کنند. این در شرایطی است که این هزینه بالا برای مسکنی است که از نظر استانداردها نیز عقبتر از استاندارهای مسکن جهان است.
برای مقایسه تفاوت این استانداردها فقط کافی است که اشاره کنیم عمر متوسط ساختمانها در دنیا به ۸۰ سال رسیده درحالیکه این رقم در ایران ۲۵ تا ۳۰ سال است. با این محاسبات حرفی که قالیباف زده، کاملاً منطقی است. یعنی حل مشکل مسکن میتواند بین یکسوم تا نیمی از مشکلات معیشتی خانوارها را کم و آنها را بینیاز از امتیازاتی چون یارانه کند.
اما مساله بعد دیگری هم دارد. به عبارتی رئیس مجلس فقط دارد از یک رویا حرف میزند. حساب و کتاب این رویا چیست؟
سال قبل وزارت راه و شهرسازی از نیاز سالانه کشور به ساخت حداقل ۶۰۰ هزار مسکن جدید خبر داده بود. هر چند در مواردی هم دولت بر نیاز سالانه یک میلیون مسکن جدید، یعنی ۴۰۰ هزار دستگاه بیشتر از آنچه به آن اشاره شد، تأکید کرده است. بااینحال برای یک محاسبه در حالت خوشبینانه همان عدد ۶۰۰ هزار دستگاه را مبنا قرار میدهیم.
شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی کشور قیمت تمام شده ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در سال 1402 برای ساختمانهای ۳ تا ۵ طبقه را متری ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام نموده است.
اگر فرض بگیریم برای رفع نیاز مردم مسکن، واحدهایی بیش از ۷۰ متر نیاز نباشد، هر واحد مسکونی با قیمت تمام شده اعلامی سازمان نظاممهندسی کشور معادل ۷۶۰ میلیون تومان خواهد بود. البته در این محاسبه قیمت زمین لحاظ نشده است. وزارت راه و شهرسازی سهم متوسط زمین در قیمت تمام شده مسکن را ۶۰ درصد اعلام کرده است. با این حساب و لحاظکردن قیمت مسکن، متوسط ارزش ریالی هر واحد ۷۰ متری در کاشانههای ۳ تا ۵ طبقه به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در هر واحد میرسد.
به عبارتی با این محاسبه سرانگشتی باید گفت ساخت حداقل ۶۰۰ هزار مسکن در سال نیاز به منابعی معاد یک میلیون و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان دارد. این عدد حدود ۲ برابر کل منابع نفتی پیشبینیشده کشور در سال ۱۴۰۲ است. فرض کنید قرار باشد دولت تنها نیمی از این مبلغ را از طریق تسهیلات بانکی تأمین کند. بدین ترتیب باید تمام منابع نفتی پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۲ صرف این تسهیلات شود. اما در واقع چه اتفاقی رخداده است؟
در سه ماه ابتدایی امسال کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در کشور کمی بیش از ۵ درصد بوده.
با این محاسبات سوال از رئیس مجلس این است؛ شما از یک حالت رؤیایی و بسیار مطلوب حرف میزنید اما بهعنوان یکی از سران قوا چرا حتی یکلحظه به این فکر نکردهاید که آن «اگر» مورد اشاره شما چقدر قابلیت تحقق دارد؟ اگر بخواهیم در کشور از این «اگر»ها بیاوریم خیلی حالتهای زیباتر و رؤیاییتری هم قابل فرض هستند و حتی شهروندان عادی هم میتوانند فهرستی از آن را برای ما ردیف کنند.
مثلاً یک شهروند میتواند بگوید «اگر» ظرف دو سال ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور بسازیم مشکل ناترازی برق حل میشود. کس دیگری میتواند تصور کند «اگر» قیمت خودرو در کشور واقعی شود با پول یک پراید چه اتومبیلهایی میتواند بخرد. یکی دیگر هم میتواند آرزو کند «اگر» تهران 5 برابر وضع فعلی مترو و امکانات حملونقل عمومی داشت، این همه ترافیک نداشتیم.
این «اگر» ها را همه میفهمند و چیدن معادله آنها هم هنر چندانی نمیخواهد. هنر یک سیاستمدار و دولتمرد یا مسئول آن است که اولاً بگوید در شرایط واقعبینانه چه میشود کرد و ثانیاً قدمی برای آن کار بردارد.
آقای قالیباف که گفته «اگر مشکل مسکن مردم را حل کنیم، مردم نه از ما یارانه و نه هیچ دیگر نمیخواهند» بد نبود در مقام رئیس مجلس این را هم پاسخ میداد که نه تمام این «اگر» بلکه تحقق نیمی از آن با شرایط کنونی کشور چگونه ممکن است.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟